من طرف ما من شيء اكثر اثارة للجدل في كل تاريخ العراق السياسي الا علاقته بالكويت من جهة وعلاقته بأيران من جهة اخرى ، وما من شيء لعب عليه سياسيو العراق وقادته واحزابه ومفكريه ولاعبيه من اولي السلطة والمنعة مثل العلاقة مع الكويت والموقف من ايران .. واذا تبحث في كل كتب التاريخ لا تجد ما يخالف هذه الفرضية او هذه الحقيقة ، ولعل المثال الابرز على ذلك هو مثال واحد فقط من ماورد في الوثائق البريطانية والذي ذكرته احدى هذه الوثائق قول المندوب السامي : ( انها المرة الاولى التي اجد فيها نوري السعيد منزعجا وغاضبا ويضرب بكلتا يديه على الطاولة امامي ..) اما ما قاله نوري السعيد فهو : ( بامكاني الان ان اصبح بطلا قوميا احمل على الاكتاف لمجرد المطالبة بالكويت ...) ، وهكذا مئات الامثلة مع الكويت ومثلها مع ايران ، وباختصار كانت الكويت وايران حدي الشوكة التي يتناول فيها الساسة العراقيون وجباتهم المفضلة ، وهي شماعة الانقاذ وطوق النجاة كلما خبا وقع وتيرة غيرها .. وبناء على ذلك فكل علاقتنا بالكويت وايران لم تخرج يوما من اتون السياسة وتجاذباتها ومحض الاجهتاد .. اما القانون وخصوصا القانون الدولي فلم يأخذ يوما سبيله الى التطبيق والمرة الوحيدة التي طبق فيها هذا القانون كان عام 1990 عندما دولت الكويت قضيتها مع العراق فاصدر مجلس الامن الدولي ولأول مرة في تاريخه 51 قرارا و46 بيانا رئاسيا جاءت جميعا ضمن الفصل السابع ، وعملت ايران على انتهاز الموقف فاستصدرت من مجلس الامن العام قرارا اعتبر فيه العراق هو من بدأ شن الحرب عليها عام 1980 على الرغم من ان العراق اوقف اطلاق النار من طرف واحد اكثر 13 مرة .. لكن العرق وعلى امتداد تاريخه وعمر مؤسساته السياسية والدستورية لم يسلك هذا السبيل ، لا بل ان العراق وهو اول دولة في المنطقة كان آخر من اصدر قوانين واعلانات تؤكد سيادته على مجالاته البحرية متأخرا بذلك عن جاراته التي لم تكن في حينها دولا ، وهو امر يدعو الى الاستغراب ويدعو الى الدهشة والسخرية ويؤكد ان هذه المؤسسات – مؤسسات الدولة – ما كانت تدار بعقلية رجال القانون لا على سدة القرار ولا على سبيل الاستشارة ولذلك جاءت كل القرارات تثير الدهشة وتبعث على الحزن والشفقة ، وحتى اللحظة نشاهد نشاهد المئات من رجال السياسة وهم يتحدثون عبر قنوات التلفاز ووسائل الاعلام الاخرى عن هذا الموضوع بعبارات سياسية بينما صلب الموضوع هو قانوني لا دخل له بتلك الاحاديث او تلك .. ان موضوع الميناء جزء من كل وهو علاقة العراق بالكويت والجزء والكل يجب ان يترك لرجال القانون ليقولوا فيه مقولتهم التي هي حتما لا تجانب الثواب ولا تتماشى مع اللهو والاهواء والاحاديث الانية ، انما يستند للغة القانون الثابت المستقر الذي لا يقبل التأويل أو التعديل ولنترك مرة واحد رجال القانون يضعوا قولهم الفصل حدا بين الصواب واللاصواب ويدرسون ويتدارسون بعيدا عن اجواء السياسة المشحونة التي ما جرت على الشعوب الا الخراب والويلات والضغينة ..
يناء مبارك ، قانون ام سياسة ؟
عراقية للنخاع- عراقيه للنخاع
عدد المساهمات : 174
نقاط : 9726
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 15/10/2011
ما من شيء اكثر اثارة للجدل في كل تاريخ العراق السياسي الا علاقته بالكويت من جهة وعلاقته بأيران من جهة اخرى ، وما من شيء لعب عليه سياسيو العراق وقادته واحزابه ومفكريه ولاعبيه من اولي السلطة والمنعة مثل العلاقة مع الكويت والموقف من ايران .. واذا تبحث في كل كتب التاريخ لا تجد ما يخالف هذه الفرضية او هذه الحقيقة ، ولعل المثال الابرز على ذلك هو مثال واحد فقط من ماورد في الوثائق البريطانية والذي ذكرته احدى هذه الوثائق قول المندوب السامي : ( انها المرة الاولى التي اجد فيها نوري السعيد منزعجا وغاضبا ويضرب بكلتا يديه على الطاولة امامي ..) اما ما قاله نوري السعيد فهو : ( بامكاني الان ان اصبح بطلا قوميا احمل على الاكتاف لمجرد المطالبة بالكويت ...) ، وهكذا مئات الامثلة مع الكويت ومثلها مع ايران ، وباختصار كانت الكويت وايران حدي الشوكة التي يتناول فيها الساسة العراقيون وجباتهم المفضلة ، وهي شماعة الانقاذ وطوق النجاة كلما خبا وقع وتيرة غيرها .. وبناء على ذلك فكل علاقتنا بالكويت وايران لم تخرج يوما من اتون السياسة وتجاذباتها ومحض الاجهتاد .. اما القانون وخصوصا القانون الدولي فلم يأخذ يوما سبيله الى التطبيق والمرة الوحيدة التي طبق فيها هذا القانون كان عام 1990 عندما دولت الكويت قضيتها مع العراق فاصدر مجلس الامن الدولي ولأول مرة في تاريخه 51 قرارا و46 بيانا رئاسيا جاءت جميعا ضمن الفصل السابع ، وعملت ايران على انتهاز الموقف فاستصدرت من مجلس الامن العام قرارا اعتبر فيه العراق هو من بدأ شن الحرب عليها عام 1980 على الرغم من ان العراق اوقف اطلاق النار من طرف واحد اكثر 13 مرة .. لكن العرق وعلى امتداد تاريخه وعمر مؤسساته السياسية والدستورية لم يسلك هذا السبيل ، لا بل ان العراق وهو اول دولة في المنطقة كان آخر من اصدر قوانين واعلانات تؤكد سيادته على مجالاته البحرية متأخرا بذلك عن جاراته التي لم تكن في حينها دولا ، وهو امر يدعو الى الاستغراب ويدعو الى الدهشة والسخرية ويؤكد ان هذه المؤسسات – مؤسسات الدولة – ما كانت تدار بعقلية رجال القانون لا على سدة القرار ولا على سبيل الاستشارة ولذلك جاءت كل القرارات تثير الدهشة وتبعث على الحزن والشفقة ، وحتى اللحظة نشاهد نشاهد المئات من رجال السياسة وهم يتحدثون عبر قنوات التلفاز ووسائل الاعلام الاخرى عن هذا الموضوع بعبارات سياسية بينما صلب الموضوع هو قانوني لا دخل له بتلك الاحاديث او تلك .. ان موضوع الميناء جزء من كل وهو علاقة العراق بالكويت والجزء والكل يجب ان يترك لرجال القانون ليقولوا فيه مقولتهم التي هي حتما لا تجانب الثواب ولا تتماشى مع اللهو والاهواء والاحاديث الانية ، انما يستند للغة القانون الثابت المستقر الذي لا يقبل التأويل أو التعديل ولنترك مرة واحد رجال القانون يضعوا قولهم الفصل حدا بين الصواب واللاصواب ويدرسون ويتدارسون بعيدا عن اجواء السياسة المشحونة التي ما جرت على الشعوب الا الخراب والويلات والضغينة ..
